فتوى الإمام أحمد ودلالتها على مستور الحال وقت انتشار البدع!

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى صحبه الكرام الأبرار وآله وسلم

 فهذه فائدة بجواز الصلاة خلف من يعينهم الجهمي .. وفيها دليل على جواز الصلاة خلف مستور الحال وقت انتشار البدع

قال عبد الله بن أحمد

حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي ، قال : سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول : 

«لو أن خمسين يؤمون الناس يوم الجمعة لا يقولون القرآن مخلوق يأمر بعضهم بعضا بالإمامة ، إلا أن الرأس الذي يأمرهم يقول هذا رأيت الإعادة لأن الجمعة إنما تثبت بالرأس» 

فأخبرت أبي رحمه الله بقول أبي عبيد فقال : 

«هذا يضيق على الناس إذا كان الذي يصلي بنا لا يقول بشيء من هذا صليت خلفه فإذا كان الذي يصلي بنا يقول بشيء من هذا القول أعدت الصلاة خلفه»

فإن سأل سائل ما دلالتها على الحكم المذكور في العنوان؟!

قلت يحتج بذلك الوقت بأثر رواه أبو يعلى على ترك الصلاة في ذلك الوقت، وأبو يعلى ليس بحجة في باب الرواية عن الإمام كما هو معلوم، فإنه يروي بالمعنى كثيرا!.

وقلت أيضا هذا الأثر في وقت انتشر فيه التجهم ورؤوسه قد حكموا .. والإمام قد حكم بأن من لا يعلم أو يظهر منه هذا القول فالصلاة خلفه صحيحة.

قول الإمام ابن بطة الحنبلي بعدم إعذار القائلين بخلق القرآن!

قال الإمام ابن بطة الحنبلي :«جمعت في هذا الكتاب طرفا مما سمعناه وجملا مما نقلناه عن أئمة الدين وأعلام المسلمين مما نقلوه لنا عن رسول رب العالمين مما حض عليه من اتبعه من المؤمنين وما أمر به من التمسك بستنه وسلوك طريقته والاقتداء بهديه والاقتفاء لأثره، وقدمت بين يدي ذلك التحذير من الشذوذ والتخويف من الندود وما أمر الله به رسوله من لزوم الجماعة ومباينة أهل الزيغ والتفرق والشناعة وما يلزم أهل السنة من المجانبة والمباينة لمن خالف عقدهم ونكث عهدهم وقدح في دينهم وقصد لتفريق جماعتهم. ثم على أثر ذلك شرح السنة من إجماع الأئمة واتفاق الأمة وتطابق أهل الملة  فجمعت من ذلك ما لا يسع المسلمين جهله [ولا يعذر الله تبارك اسمه من أضاعه] ولا ينظر إلى من خالفه وطعن عليه ممن دحضت حجته لما استهزأ بالدين وزلت قدمه لما ثلب أئمة المسلمين وعمى عن رشده حين خالف سنة المصطفى والراشدين المهديين صلى الله على نبيه وآله الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين بإحسان وتابعي التابعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين وبالله نستعين.

  ثم من بعد ذلك أن تعلم من غير شك و لا مرية و لا وقوف ان القران  كلام الله  و وحيه  و تنزيله فيه معاني توحيده و معرفته و الائه و صفاته و أسمائه ، وهو عِلمٌ مِن عِلمِه غيرُ مخلوقٍ، وكيف قُرئَ، وكيف كُتِبَ، وحيث تُلي، وفي أيِّ موضِعٍ كان، في السماءِ وُجِدَ أو في الأرضِ، حُفِظَ في اللَّوحِ المحفوظِ، وفي المَصاحِفِ، وفي ألواح الصِّبيانِ مَرسومًا، أو في حَجَرٍ مَنقوشًا، وعلى كلِّ الحالاتِ، وفي كلِّ الجِهاتِ فهو كلام الله غير مخلوق»

فنفى الإمام رحمه الله تعالى إعذار الله لمن جهل عامة ما أخرجه في كتابه من عقائد!، وذكر أولها القول بأن القرآن غير مخلوق، وهذا مذهب السلف.

حكم حلق شعر أهل المضحي وقص أظافرهم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى صحبه الكرام الأبرار وآله وسلم

قال النبي صلى الله عليه وسلم :«إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره»

قد أفتى ابن عثيمين رحمه الله بأنه ليس داخلا في الحكم أهل المضحي وإنما فقط المضحي ... وقد علل ذلك بشيئين

أولا أن النص اقتصر على المضحي .
ثانيا أن قياس أهل المضحي بالمضحي بجامع الثواب باطل لأنهم يختلفون في قدره .

وهذا في الحقيقة كلام غير صحيح البتة من عدة وجوه :

أولا أن النص قد شمل كل مريد للتضحية ويدخل في هذا أهل المضحي لأنهم مريدون لذلك وتحقق ذلك من خلال وليهم .

ثانيا القياس صحيح ، فاختلاف الثواب ليس بفارق مؤثر يفسد القياس .. كما أن القياس ليس متوقفا على جامع الثواب بل يدخل جامع الإرادة وإن اختلفت سبل تحقيق المراد .

ثالثا ورد عن بعض الصحابة ما ظاهره الكراهة  :

قال الحاكم في المستدرك أخبرني أحمد بن محمد بن سلمة العنزي، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا يزيد بن عبد ربه، ثنا الوليد بن مسلم قال: سألت محمد بن عجلان عن أخذ الشعر في الأيام العشر فقال: حدثني نافع، أن ابن عمر، مر بامرأة تأخذ من شعر ابنها في أيام العشر فقال:

«لو أخرتيه إلى يوم النحر كان أحسن»

فهذا ابنها الصغير وليس هو المضحي ! .

شبهة داحضة في تجويز السيف

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى صحبه الكرام الأبرار وآله وسلم 

فإن السيف بدعة عظيمة عند السلف وسأبين ذلك بإذن الله في موضوع منفصل ، ولكن هنا سأرد على شبهة فاسدة .

عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ ، وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ ، يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ ، حَبَّةُ خَرْدَلٍ»

قال الإمام ابن رجب الحنبلي :«وفيها دليل على جهاد الأمراء باليد»

الرد :

أولا أتعجب ممن يترك قول الآجري المفصل الواضح ويستنكره ثم يأتي لهذا الموضع ويحتج بما قاله ابن رجب في موضع مجمل وغير صحيح ما فهم به ، رغم أن الآجري متقدم على ابن رجب .

ثانيا قول ابن رجب وتعليقه على الحديث مقتص

يقول الإمام ابن رجب الحنبلي :«فحينئذ جهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات، مثل: أن يريق خمورهم، أو يكسر آلات اللهو التي لهم، أو نحو ذلك، أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك، وكل ذلك جائز، وليس هو من باب قتالهم، ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه»

فتأمل قول الإمام : [وليس هو من باب قتالهم، ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه]

وقال أيضا :« التغيير باليد لا يستلزم القتال، وقد نص على ذلك أحمد أيضاً في رواية صالح فقال:" التغيير باليد، ليس بالسيف، والسلاح"»

ثالثا ظاهر الرواية أنه بمعنى إنكار المنكر وليس الخروج [وهو ما عليه الإجماع] لأنه قال (جاهدهم بقلبك) فما هو الجهاد القلبي سوى الإنكار القلبي ؟! ، أم أن القلب يقاتل ويخرج !!! هذا لا يقول به أحد من العقلاء ... دل أنه بمعنى إنكار المنكر ، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم :«من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن فلم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»


رابعا الحديث الذي فيه ذكر الأمراء منكر أنكره الإمام أحمد.

الخلافة في قريش والرد على الأغبياء المحرفين

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى صحبه الكرام البررة وآله وسلم 

فإنه قد ظهر من بعض أصحاب الهوى إنكار هذا الحكم القطعي المتفق عليه وهؤلاء معروفون بالجهل لدى أولى العقول جميعا ولكن أردنا بيان الأدلة على ذلك كنوع من نشر العلم والله الموفق .

بعض الأدلة من السنة :

قال الإمام ابن أبي عاصم

ثنا أَبُو صَالِحٍ هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، ثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ : كُنَّا نُجَالِسُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ نُذَاكِرُهُ الْفِقْهَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَكْرٍ :

لَتَنْتَهِيَنَّ قُرَيْشٌ ، أَوْ لَيَجْعَلَنَّ اللَّهُ هَذَا الأَمْرَ فِي جُمْهُورٍ مِنْ جَمَاهِيرِ الْعَرَبِ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : كَذَبْتَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يَقُولُ : «الْخِلافَةُ فِي قُرَيْشٍ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ »

وهذا إسناد صحيح ، ومتن صريح لا يحتمل تأويلا وفيه جواب على من ادعى أن الخلافة تسقط بالتنازل .


قال الإمام البخاري في صحيحه :

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عاصم بن محمد سمعت أبي يقول قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

« لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان»

وهذا فيه دليل أن الأمر أيضا فيهم حتى لو تبقى اثنان وفيه رد على من ادعى كذلك أنها تسقط بالتنازل .

من الأدلة من السيرة :

قال ابن شهاب في مغازي موسى بن عقبة : "قال أبوبكر الصديق: وكنا معشر المهاجرين أول الناس إسلاما ونحن عشيرته وأقاربه وذوو رحمه ، ولن تصلح العرب إلا برجل من قريش ، فالناس لقريش تبع ، وأنتم إخواننا في كتاب الله ، وشركاؤنا في دين الله ، وأحب الناس إلينا ، وأنتم أحق الناس بالرضا بقضاء الله ، والتسليم لفضيلة إخوانكم ، وأن لا تحسدوهم على خير "

[ولن تصلح إلا برجل من قريش ] دليل على فساد الخلافة فيما سواهم .

ذكر من نقل الاتفاق في كتب السنة :

قال الإمام حرب الكرماني ناقلا الاتفاق : "والخِلافةُ في قُريشٍ ما بقي مِن النَّاسِ اثنان ليس لأحدٍ مِن النَّاسِ أن يُنازِعَهُم فيها، ولا يخرُجَ عليهم، ولا يُقرُّ لغيرهِم بها إلى قيامِ السَّاعة"

[ولا يقر لغيرهم بها] تأمل هذا اللفظ ! .

قال البربهاري في شرح السنة :«والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى ابن مريم»

قال النووي :«هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم، وعلى هذا انعقد الاجماع في زمن الصحابة فكذلك بعدهم ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة»

الرد على شبهة اشتراط إقامة الشرع وبيان سخافتها وتهافتها :

فقد قال صاحب القول الردي بأن النبي اشترط إقامتهم الشرع ، أقول وهذا شرط للعزل وليس للحكم فعقلا أصلا - بالعقل فقط - تعلم أن هذا شرط في العزل وأنه ليس من المنطقي أن تقول أنه شرط تولية لأن هذا يحدث بعد بلوغه الحكم لا قبله ! .


استدل بقول النبي :« الأمر في قريش ما أقاموا الشرع» وهذا أولا للزمان ، بمعنى أنهم لو لم يقيموا الشرع سيسقط الأمر كنبوءة ودليل ذلك قول النبي «أما بعد يا معشر قريش فإنكم أهل هذا الأمر ما لم تعصوا الله ، فإذا عصيتموه بعث إليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب»

فقال أنهم أهل الحكم ما لم يعصوا الله ، ثم ذكر النبوءة وهو سقوط حكمهم بذلك ولم يقل أن حكمهم ساقط بمجرد ذلك .

الرد على شبهة تقديم سالم مولى أبي حذيفة :

المقصود تقديمه في الصلاة وهو أصلا كان يقدم للصلاة وقت النبي

قال القاضي عياض:«ولا حجة فيها لأن المراد بالأئمة في هذه الأحاديث الخلفاء ، وإلا فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم سالما مولى أبي حذيفة في إمامة الصلاة ووراءه جماعة من قريش ، وقدم زيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد ومعاذ بن جبل وعمرو بن العاص في التأمير في كثير من البعوث والسرايا ومعهم جماعة من قريش»

وأصلا عمر بن الخطاب ممن منعوا الخلافة في غير قريش واستدل عليهم بها 

تثبيت أثر مجاهد والرد على المنكرين

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى صحبه الكرام وآله وسلم 

فإن الجهمية وبعض جهلة المتأخرين ومن اشتبه لديهم الأمر أنكروا تلك الفضيلة الثابتة ، وسأبين ثبوتها في نقاط

١- إثبات إسناد أثر مجاهد :

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} [الإسراء: 79] قَالَ: «يُجْلِسُهُ عَلَى عَرْشِهِ»
وهذا إسناد صحيح ثابت ، وإعلال بعض الجهال له بليث ليس بشيء فليث إنما روايته عن مجاهد من كتاب

قال الإمام  سفيان بن عيينة: "لم يسمعه أحد من مجاهد إلا القاسم بن أبي بزة أملاه عليه، وأخذ كتابه الحكم وليث وابن أبي نجيح"

وهنا يبعد خلطه أو غلطه لأن الرواية مكتوبة لديه

وقد صححه الإمام أحمد وكل الأئمة

قال الإمام أبو بكر الخلال

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَرُدُّهَا الْجَهْمِيَّةُ فِي الصِّفَاتِ، وَالرُّؤْيَةِ، وَالْإِسْرَاءِ، وَقِصَّةِ الْعَرْشِ، فَصَحَّحَهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ: " قَدْ تَلَقَّتْهَا الْعُلَمَاءُ بِالْقَبُولِ، نُسَلِّمُ الْأَخْبَارَ كَمَا جَاءَتْ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ رَجُلًا اعْتَرَضَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ كَمَا جَاءَتْ فَقَالَ: يُجْفَى، وَقَالَ: مَا اعْتِرَاضُهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، يُسَلِّمُ الْأَخْبَارَ كَمَا جَاءَتْ؟ "

وقصة العرش هي جلوس النبي على العرش

٢- هل قول مجاهد حجة ؟! 

مجاهد رحمه الله قوله هنا أخذه قطعا من ابن عباس ولا يحتمل غير هذا

قال ابن تيمية رحمه الله : «وَمِنْ التَّابِعِينَ مَنْ تَلَقَّى جَمِيعَ التَّفْسِيرِ عَنْ الصَّحَابَةِ كَمَا قَالَ مُجَاهِدٌ عَرَضْت الْمُصْحَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أُوقِفُهُ عِنْدَ كُلِّ آيَةٍ مِنْهُ وَأَسْأَلُهُ عَنْهَا وَلِهَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ : إذَا جَاءَك التَّفْسِيرُ عَنْ مُجَاهِدٍ فَحَسْبُك بِهِ وَلِهَذَا يَعْتَمِدُ عَلَى تَفْسِيرِهِ الشَّافِعِيُّ وَالْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ أَحْمَد وَغَيْرُهُ مِمَّنْ صَنَّفَ فِي التَّفْسِيرِ يُكَرِّرُ الطُّرُقَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ »

قال هارون بن معروف رحمه الله :«فَبَلَغَنِي أَنَّ مَسْلُوبًا مِنَ الْجُهَّالِ أَنْكَرَ ذَلِكَ، فَنَظَرْتُ فِي إِنْكَارِهِ، فَإِنْ كَانَ قَصَدَ مُجَاهِدًا، فَابْنَ عَبَّاسٍ قَصَدَ، وَإِنْ كَانَ لِابْنِ عَبَّاسٍ قَصَدَ، فَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ، وَإِنْ كَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ، فَبِاللَّهِ كَفَرَ»

٣- إجماع الأئمة وأقوالهم في المنكرين وتجهيمهم وتضليلهم :

قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ حَمَّادٍ الْمُقْرِئُ: «مَنْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ فَسَكَتَ فَهُوَ مُتَّهَمٌ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَكَيْفَ مَنْ طَعَنَ فِيهَا؟»

 وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الدَّقِيقِيُّ:« مَنْ رَدَّهَا فَهُوَ عِنْدَنَا جَهْمِيُّ، وَحُكْمُ مَنْ رَدَّ هَذَا أَنْ يُتَّقَى »

وَقَالَ عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ: «لَا يَرُدُّ هَذَا إِلَّا مُتَّهَمٌ»

 وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: «الْإِيمَانُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَالتَّسْلِيمُ لَهُ»

 وَقَالَ إِسْحَاقُ لِأَبِي عَلِيٍّ الْقُوهُسْتَانِيِّ: «مَنْ رَدَّ هَذَا الْحَدِيثَ فَهُوَ جَهْمِيُّ »

وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْوَرَّاقُ لِلَّذِي رَدَّ فَضِيلَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْعِدُهُ عَلَى الْعَرْشِ فَهُوَ مُتَّهَمٌ عَلَى الْإِسْلَامِ

 وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ الْأَصْبَهَانِيُّ: «هَذَا الْحَدِيثُ حَدَّثَ بِهِ الْعُلَمَاءُ مُنْذُ سِتِّينَ وَمِائَةِ سَنَةٍ، وَلَا يَرُدُّهُ إِلَّا أَهْلُ الْبِدَعِ»

  وَقَالَ هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ:« وَمَا يُنْكِرُ هَذَا إِلَّا أَهْلُ الْبِدَعِ»

 قَالَ هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ: «هَذَا حَدِيثٌ يُسَخِّنُ اللَّهُ بِهِ أَعْيَنَ الزَّنَادِقَةِ»

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ أَصْرَمَ الْمُزَنِيّ : «مَنْ رَدَّ هَذَا فَهُوَ مُتَّهَمٌ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَهُوَ عِنْدَنَا كَافِرٌ، وَزَعَمَ أَنَّ مَنَ قَالَ بِهَذَا فَهُوَ ثَنَوِيُّ، فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ الْعُلَمَاءَ وَالتَّابِعِينَ ثَنَوِيَّةٌ، وَمَنْ قَالَ بِهَذَا فَهُوَ زِنْدِيقٌ يُقْتَلُ»

٤- دلالة التلقي بالقبول عند أهل الإسلام :

قال ابن تيمية رحمه الله :«مَا تَلَقَّاهُ الْمُسْلِمُونَ بِالْقَبُولِ وَالتَّصْدِيقِ وَالْعَمَلِ مِنَ الْأَخْبَارِ فَهُوَ مِمَّا يَجْزِمُ جُمْهُورُ الْمُسْلِمِينَ بِصِدْقِهِ عَنْ نَبِيِّهِمْ هَذَا مَذْهَبُ السَّلَفِ وَعَامَّةِ الطَّوَائِفِ»


والله الموفق